هسبريس من الرباط
الجمعة 29 أبريل 2016 - 17:20
اعتمد مجلس الأمن الدولي، في جلسته المفتوحة، اليوم الجمعة، قرارا صاغته واشنطن، يقضي بتمديد ولاية بعثة "مينورسو" لمدة عام واحد ينتهي بنهاية أبريل 2017، مؤكدا على "الحاجة الملحة لأن تعود البعثة الأممية إلى أداء وظائفها كاملة".
وصوتت لصالح القرار 10 دول (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، إسبانيا، أوكرانيا، ماليزيا، مصر، اليابان، السنغال)، مقابل رفض دولتين (أوروغواي، وفنزويلا)، وامتناع ثلاث دول عن التصويت (روسيا، ونيوزيلندا، وأنغولا).
وشهدت الجلسة انقسامات واضحة بين أعضاء "مجلس الأمن"، البالغ عدهم 15 عضوا، بشأن التوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره إلى أعضاء المجلس قبل يومين حول "مينورسو"؛ إذ أعرب من صوتوا بالرفض عن سخطهم إزاء ما أسموه "عدم صدور بيان أقوى والفشل في إدانة تصرفات المغرب".
وفي قراره رقم 2285، أكد مجلس الأمن، "التزامه مجددا بمساعدة الطرفين، المغربي وجبهة البوليساريو، في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين"، مع حث المغرب والبوليساريو على إظهار "المزيد من الإرادة السياسية للمضي صوب التوصل إلى حل، وذلك بطرق منها توسيع نطاق نقاشهما حول ما يطرحه كلاهما من اقتراحات، والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتدابير بناء الثقة".
وشدد المجلس في القرار على الحاجة الملحة لعودة بعثة "مينورسو" لممارسة عملها بشكل كامل، وأن يبلغه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في غضون 90 يوما "بما إذا كانت البعثة عادت لممارسة عملها بكامل قدراتها"، وفي حال عدم تحقيق ذلك، سيدرس مجلس الأمن آنذاك " أفضل السبل لتسهيل تحقيق ذلك الهدف".
وحول ملف حقوق الإنسان في الصحراء، أكد القرار على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان، وحث الطرفين على العمل مع المجتمع الدولي على وضع تدابير تتسم بالاستقلالية والمصداقية لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان.
ووصف المجلس الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في مسلسل تسوية نزاع الصحراء، بـ"الجدية وذات المصداقية"، إذ أكد أنه "يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007، وبالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب تسوية (النزاع)".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق