بشائر للمواطنين المغاربة

  نشرت بعض الجرائد اليومية المغربية أخبارا ، تهم المواطن المغربي نوجزها مختصرة وبتصرف  فيما يلي :

1-/ صندوق التكافل العائلي يدخل حيز التطبيق :

    وقع صلاح الدين مزوار ووزير المالية ومولاي الطيب الناصري وزير العدل مساء الإثنين 19/9/2011م ، اتفاقية يتم بموجبها إعطاء انطلاقة العمل بصندوق التكافل العائلي ، الذي صودق عليه بإجماع مختلف الفرق البرلمانية برسم قانونية المالية لسنة 2010م … إذن بإمكان الأرامل والنساء المطلقات وأبنائهن من الأيتام وضحايا التشتت الأسري في حال ما إذا ثبت أن المطلق عاجز عن تسديد واجبات النفقة ، الاستفادة من تعويضات الصندوقابتداء من الأسبوع المقبل …

2-/ اعتماد بطاقة التعريف البيومترية في الحصول على الوثائق التالية :

    عممت رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني خلال الأسبوع الثاني من شهر شتنبر 2011م ، دوريات على جميع القطاعات الحكومية والمصالح الإدارية ومصالح الأمن ، تحدد لهم آليات تفعيل المقتضيات التشريعية لبطاقة التعريف الوطنية ، وتحديد الإجراءات التطبيقية لذلك . بحيث يعفى كل من يقدم نسخة مشهود بمطابقتها من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية من الإدلاء بنسخة موجزة من رسم الولادة وشهادة الجنسية وشهادة السكنى أو الإقامة ، شريطة الإدلاء بتصريح خطي موقع من طرف المعني بالأمر يشهد بمقتضاه باستمرار الإقامة بالعنوان الوارد في بطاقة تعريفه ، ومن شهادة الحياة شريطة الحضور الشخصي لحامل البطاقة أمام المصلحة التي تستلزم الإدلاء بتلك الوثيقة .

3-/ تحفيظ العقارات المخالفة للتصاميم :

  تجمدت عمليات التحفيظ للعقارات السكنية منذ صدور مذكرة المحافظ العام الصادرة سنة 2008م ، التي منعت تحفيظ العقارات السكنية بدواعي عدم تطابقتها مع التصاميم …                                                                                  إلى أن صدرت مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، بتاريخ 12دجنبر2011م ، تحت عدد 006822 والتي بمقتضاها تفتح فترة سماح إلى غاية 31دجنبر 2012م للسماح للمواطنين بتسوية وضعية عقاراتهم وتمكينهم من تحفيظ بناياتهم التي ظلت معلقة منذ صدور المذكرة السابقة …والتي حرمت الآلاف من الأسر المغربية من تحفيظ عقاراتها السكنية بداعي تحديث تعديلات عليها مخالفة للتصاميم الأولية .

 4-/ 264- ألف منصب  شغل مرتقبة لسنة 2012 م ، هذا ما جاء في ميزانية السنة المقبلة :

    خصص مشروع قانون المالية لسنة 2012م 26000منصب شغل لتغطية حاجيات الإدارة وتأهيلها لمواكبة مختلف أوراش الإصلاح والاستثمار … وتأتي الداخلية ، والتربية والتكوين ، والدفاع الوطني ، والصحة ، والعدل ،في مقدمة القطاعات التي استفادت من عدد أكبر من مناصب الشغل إذ خصصت لوزارة الداخلية 8760منصبا ، وأزيد من 6500منصب للتربية والتكوين ، وما يزيد عن 3280م لإدارة الدفاع الوطني، و2000 منصب لوزارة الصحة ، وألف منصب لوزارة الصحة ، وألف منصب لوزارة العدل ، وقطاعات المقاومة وأعضاء جيش التحرير(10 مناصب شغل)، والوزارة المكلفة بالجالية المغربية في الخارج (10 مناصب شغل)، والعلاقة مع البرلمان (5 مناصب شغل) ، والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة (4مناصب شغل). واستأثرت القطاعات الاجتماعية بالقسط الأكبر من الاعتمادات ، إذ تم تخصيص 51 ملياردرهم لقطاع التربية والتكوين ، و12 ملياردرهم لقطاع الصحة .

وقفة تأمل مع الحكومات المغربية

     بقلم :ذ.حسين سونة// الحكومة غاية كل مواطن من أعلى الهرم إلى قاعدته،
الكل يقدم الغالي والنفيس ليكون مرفوع الرأس بحكومة وطنية صنعتها تشريعاته واختياراته ، فهي الممثلة له وللجميع أينما حلت وارتحلت ،  فإن توفقت انشرح صدره وعلا قدره ، وإن زلت استحيى من نفسه وانكمش رأسه داخل جسمه وصمت ، وهي التي وعدته بمضاعفة الجهود  وألا تخلف الوعود ، وألا تتهاون وتبذل كل ما في وسعها من أجل إسعاد المواطن، وتنمية البلاد في جميع المجالات، بعدما طلبت من الجميع وضع الثقة في طاقمها  وأخذت عهدا على نفسها وأقسمت بأغلظ الأيمان ، فأخذت من الجميع موثقا من الله على ذلك ...

مصطلحات معلوماتية

الناقل التسلسلي المعياري Universal Serial Bus:
الناقل التسلسلي المعياري USBهو ثمرة التطوير المشترك بين عدة شركات هي: إنتيل و مايكروسوفت و آي بي آم وكومباك وإن إي سي وديجيتال ونوررث تيليكوم. وقد صمم لإيجاد قنوات اتصالات كومبيوتر ذات سرعات قليلة ومتوسطة، والهدف منها هو أن تحل محل المنافذ المتوازية Serial Ports والمنافذ التسلسلية Parallel Ports للكمبيوتر، وصممت لتكون نسبيا أسرع وأسهل في التثبيت وأرخص في الاستخدام والتطبيق وتعطي راحة في التشغيل وحرية في تعدد الاستعمالات ونوع وعدد الأجهزة التي نستخدمها.

مصطلحات مُتَداولة

الملكية الدستورية  :

هي نظام يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور وهو عكس نظام الملكية المطلقة. و 

النظام الملكي الدستوري أو الملكية المحدودة هو شكل من أشكال الحكم المنشأ بموجب النظام الدستوري الذي يقر أنتخاب أو وراثية الملك بوصفه رئيسا للدولة، بدلا من ملكية مطلقة، حيث العاهل ليس ملزما بموجب الدستور وهو المصدر الوحيد السلطة السياسية. (المملكة المتحدة هي ملكية دستورية ، على الرغم من أن ليس لديها دستور مكتوب فعلي ) عمل الحكومة وسريان القانون في إطار نظام ملكي دستوري هو عادة مختلف تماما عن ذلك في ملكيه مطلقة.