السباعي عبد الرءوف
في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت وثائق سرية نشرتهاصحيفة الجريدة الكويتية أن جمال مبارك هو الذي أشرف على صفقة بيع الغاز لإسرائيل والتي تمت في عام 2005 وبعيداً عن الحكومة المصرية ليضمن جمال وشقيقه علاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم الحصول على عمولات ضخمة من الجانب الإسرائيلي بعد موافقتهم التامة على كل شروط الإسرائيليين، كشف موقع "نقودي.كوم".
وأشارت الصحيفة إلى أن خيانة وقعت بين الطرفين وأن جمال مبارك علم أن رجل الأعمال حسين سالم قد خدعه وحصل على نسبة أكبر من العمولات وهو ما كشفت عنه تقارير أمن الدولة مما أدى إلى نشوب شجار بين الطرفين ،وجاء في وثائق أمن الدولة التي تم تسريبها أن جمال مبارك وحسين سالم ووزير البترول الأسبق سامح فهمي قاموا بعمل صفقة بيع الغاز مقابل نسبة يأخذها كل منهم وطلب جمال مبارك أن يأخذ 10% أما حسين سالم فقد طلب 5% وسامح فهمي 5% ولكن الإدارة الإسرائيلية طلبت منهم تخفيض هذه النسب واتفقت مع حسين سالم على إقناع جمال مبارك بتخفيض النسبة التي سيحصل عليها إلى 5% في المقابل سيقومون برفع نسبة حسن سالم إلى 5% بعد أن كان مقرراً له الحصول على 1% فقط ، وهو ما اكتشفه جمال مبارك وأدى إلى قيامه بتوبيخ حسين سالم بشدة ،ولكن في النهاية تمت الصفقة مقابل حصول جمال مبارك على 5% وحسين سالم على 2.5% وعلاء مبارك على 2.5% .
تنص الإتفاقية على قيام مصر بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة 20 عاماً مقابل ثمن يتراوح ما بين 70 سنتاً و1.5 دولار كل مليون وحدة حرارية وهو ما يعد بثمن بخس إذا قارناها بالسعر العالمي للمليون وحدة حرارية والذي يصل إلى 2.65 دولار كما أن الرشكة الإسرائيلية حصلت على إعفاء ضريبي مدة ثلاث سنوات من عام 2005 إلى 2008 ، والجدير بالذكر أن مصر بهذه الإتفاقية تؤمن قرابة 40% من إحتياجات إسرائيل من الغاز.
وكرد فعل على إختيار عصام شرف رئيساً للوزراء أعربت الحكومة الإسرائيلية عن قلقها من الموقف المعادي من شرف لإسرائيل وأبدت مخاوفها من أثر تعيينه رئيساً للحكومة الجديد في ظل النظام الثوري حالياً على إتفاقيات التعاون بين البلدين والتي على رأسها صفقات توريد الغاز لإسرائيل والتي تلاقي رفضاً شعبياً كبيراً .
من الجدير بالذكر أن ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل متوقف منذ الخامس من فبراير بعد حدوث هجوم إستهدف خطاً أنابيب مصري في شمال سيناء وأعلنت وزارة البيئة الإسرائيلية مؤخرا أنه تم تأجيل إستئناف إستيراد الغاز الطبيعي لإسرائيل في بدايات هذا الشهر وأعربت صحيفة إسرائيل هايوم القريبة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن مخاوفها من أن يكون تأجيل إستئناف تصدير الغاز لإسرائيل نتيجة لأسباب سياسية وليس أسباب تقنية خاصة أن شركة إمبال أمريكان إسرائيل كوروبوريشن قد أعلنت في 17 فبراير الماضي أنه سيتم إستئناف إستيراد الغاز من مصر في آخر فبراير مما يشير إلى صدق إحتمال وجود أسباب سياسية تمنع القيادة المصرية من تنفيذ إلتزماتها وهو ما قد يؤدي إلى ردود فعل إسرائيلية يصعب التكهن بها.
© 2011 Al Bawaba (Albawaba.com)
Provided by Syndigate.info an Albawaba.com company
تنص الإتفاقية على قيام مصر بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة 20 عاماً مقابل ثمن يتراوح ما بين 70 سنتاً و1.5 دولار كل مليون وحدة حرارية وهو ما يعد بثمن بخس إذا قارناها بالسعر العالمي للمليون وحدة حرارية والذي يصل إلى 2.65 دولار كما أن الرشكة الإسرائيلية حصلت على إعفاء ضريبي مدة ثلاث سنوات من عام 2005 إلى 2008 ، والجدير بالذكر أن مصر بهذه الإتفاقية تؤمن قرابة 40% من إحتياجات إسرائيل من الغاز.
وكرد فعل على إختيار عصام شرف رئيساً للوزراء أعربت الحكومة الإسرائيلية عن قلقها من الموقف المعادي من شرف لإسرائيل وأبدت مخاوفها من أثر تعيينه رئيساً للحكومة الجديد في ظل النظام الثوري حالياً على إتفاقيات التعاون بين البلدين والتي على رأسها صفقات توريد الغاز لإسرائيل والتي تلاقي رفضاً شعبياً كبيراً .
من الجدير بالذكر أن ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل متوقف منذ الخامس من فبراير بعد حدوث هجوم إستهدف خطاً أنابيب مصري في شمال سيناء وأعلنت وزارة البيئة الإسرائيلية مؤخرا أنه تم تأجيل إستئناف إستيراد الغاز الطبيعي لإسرائيل في بدايات هذا الشهر وأعربت صحيفة إسرائيل هايوم القريبة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن مخاوفها من أن يكون تأجيل إستئناف تصدير الغاز لإسرائيل نتيجة لأسباب سياسية وليس أسباب تقنية خاصة أن شركة إمبال أمريكان إسرائيل كوروبوريشن قد أعلنت في 17 فبراير الماضي أنه سيتم إستئناف إستيراد الغاز من مصر في آخر فبراير مما يشير إلى صدق إحتمال وجود أسباب سياسية تمنع القيادة المصرية من تنفيذ إلتزماتها وهو ما قد يؤدي إلى ردود فعل إسرائيلية يصعب التكهن بها.
© 2011 Al Bawaba (Albawaba.com)
Provided by Syndigate.info an Albawaba.com company
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق